فهرست مطالب

نشریه کارآگاه
پیاپی 62 (بهار 1402)

  • تاریخ انتشار: 1402/01/01
  • تعداد عناوین: 10
|
  • احمد کرمی، عبدالله هندیانی، سید سعید کشفی، سید علی عبادی نژاد صفحات 1-19

    از آنجاییکه سرقت موتورسیکلت یکی از معضلات اجتماعی و اساسی شهرهای بزرگ بوده و زمینه پیدایش و بروز برخی از انحرافات و سرعت بخشیدن به ارتکاب سایر جرایم منجمله کیف قاپی، سرقت منزل، مغازه و مزاحمت نوامیس و... را فراهم ساخته است.

    کلیدواژگان: مولفه های اطلاعاتی، جرم یابی، سرقت موتورسیکلت
  • بهارک شاهد، علی آقاپور صفحات 21-38
    زمینه و هدف

    عوام گرایی برای نخستین بار در علوم سیاسی مطرح شد، اما حرکت های عوام گرایانه مسیولان دستگاه عدالت کیفری در خصوص افزایش جرایم و... سبب توجه به خواست مردم و افکار عمومی در سیاست گذاری های کیفری شدند، از این رو دولتمردان با توجه به ناکارآمدی الگوهای اصلاح و درمان در برابر نرخ جرم و هزینه بسیار زیاد این رویکردها و بحران اقتصادی دولت ها و مطالبه روز افزون مردم در زمینه تامین امنیت و آسایش، سبب بروز سیاست های کیفری عوام گرایانه شد، از این رو در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه دولت و عوام گرایی کیفری و پیامدهای آن در سیاست جنایی قضایی هستیم.

    روش

    پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    یافته های تحقیق حاکی از آن است که عواملی نظیر: ترس و نگرانی عمومی از جرم، بازنمایی اغراق آمیز رسانه ای جرایم و تضعیف دولت های رفاه در شکل گیری بسترهای برون سیستمی پیدایش سیاست عوام گرایی کیفری توسط دولت ها نقش داشته اند و در شکل گیری بسترهای درون سیستمی دولت ها عواملی هم چون مدیریت گرایی در سیستم عدالت کیفری و ورود شعارهای انتخاباتی در سیاست جنایی دخیل است. هم چنین نتایج تحقیق حاکی از این است که شتابزدگی در رسیدگی، عدم رعایت اصل تساوی سلاح ها، عدم رعایت استقلال قضایی و عدم رعایت اصل بی طرفی قضایی مهم ترین پیامدهای عوام گرایی در سیاست جنایی قضایی ایران می باشد.

    کلیدواژگان: دولت، عوام گرایی کیفری، سیاست جنایی قضایی، شتابزدگی در رسیدگی، پرونده های قتل
  • عبدالله رجبی، عیسی علیجان پور صفحات 39-54
    زمینه و هدف

    یکی از موضوعاتی که در سلامت محیط زیست وجود دارد جمع آوری و امحاء و دفن پسماندهای پزشکی است که در صورت اقدامات نادرست می تواند به و یکی از معضلات جدی زیست محیطی شهری تبدیل شود، از این رو شهرداری ها به عنوان یک موسسه حقوق عمومی غیر دولتی در انجام وظایف خدمات رسانی به مردم ممکن است در این زمینه منجر به برخی خسارت ها شود و لذا اصل عدالت خواهی ایجاب می کند که اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در مقابل رفتار خود، دارای مسیولیت مدنی و کیفری باشند.

    روش

    پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    در مسیولیت مدنی شهرداری در قبال مخاطرات زیست محیطی شهری ناشی از پسماندهای پزشکی در تقصیر شخصی، کارمند شهرداری از مال خود مکلف به جبران خسارت است و در خطای اداری حکم به مسوولیت شهرداری می شود و به هنگامی که خسارت حاصل تقصیر شخصی و خطای اداری باشد قاعده تضامن اداری کارمند نیز موجب مسوولیت شود ضمن این که با نگاهی به ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، ارگان های نیز در این امر دخیل بوده و در تعیین ابعاد مسیولیت مدنی شهرداری ها باید تقصیر سایر ارگان ها با موضوع پسماندها در نیز جهت ارزیابی بهتر در نظر گرفت، در مسیولیت کیفری شهرداری، ایجاد رابطه استناد میان رفتار ارتکابی و مخاطرات زیست محیطی شهری با اقدام شهرداری و وجود ارکان مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی شرط تحقق است.

    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، شهرداری، اشخاص حقوقی، مخاطرات زیست محیطی
  • ایرج محمدی، نوذر امین صارمی، غلامحسین بیابانی، علی دلاور صفحات 55-81
    زمینه و هدف

    جرم یابی برای پلیس به عنوان یک هدف مهم و برای جامعه مهمترین فرایند امنیت ساز است. به همین دلیل پلیس و جامعه در یک فراگرد به هم پیوسته به دنبال تسریع روندهای جرم یابی در جامعه به منظور حفظ امنیت روانی و جانی جامعه هستند. به همین دلیل هدف این پژوهش تدوین الگوی مشارکت نهادهای مردمی در جرم یابی با استفاده از رویکرد داده بنیاد است.

    روش

    این پژوهش از نوع کیفی و با استراتژی داده بیناد یا گراندد تیوری انجام شده است و با مصاحبه عمیق در میان 12 نفر از متخصصان جرم یابی، کارآگاه های پلیس و اساتید دانشگاه، با روش تحلیل سه مرحله کدگذاری به تدوین الگوی بومی اقدام نموده است.

    یافته ها:

     تحلیل حاصل از سه مرحله کدگذاری در تحلیل 12 مصاحبه نشان داده که ابتدا با استفاده از مصاحبه ها 113 گزاره معنادار و تعداد 207 مفاهیم متناظر استخراج شده است. مفاهیم متناظر استخراجی به دلیل تشابه بسیار زیاد با همدیگر، ترکیب شده و تبدیل به 32 خرده مقوله مهم شده اند. از آنجایی که فضای مفهومی این 32 خرده مقوله به گونه ای است که می توان بازهم آنها را به مفاهیم کلی تر تقلیل داد، در نهایت 32 خرده مقوله در 13 مقوله اصلی دسته بندی شده اند، که شاکله اصلی نظریه استخراجی پژوهش هستند.

    کلیدواژگان: متخصصان جرم یابی، مشارکت در جرم یابی، نهادهای مردمی، تدوین الگو
  • جعفر زینلی، مجید شایگان فرد، حمیدرضا میرزاجانی صفحات 82-99
    زمینه و هدف

    با توجه به ناکارآمد بودن مجازات زندان در اصلاح و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل آسیب های ناشی از آن که موجب افزایش جمعیت کیفری زندان ها شده، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را بر آن داشته تا استفاده از مجازات را تا حد امکان محدود نماید، بر این اساس، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با هدف کیفر زدایی در 1399 به تصویب رسید. این قانون، ضمن کاستن از مجازات (نه فقط زندان) برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهاد های حقوق کیفری یا قلمرو آن ها مانند تعدد و تکرار جرم را تغییر داد.

    روش

    پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    سیاست قانون اصلاحی با توجه به نحوه کیفرگذاری در قبال تعدد و تکرار جرم، به نوعی به نفع متهمین و در راستای سیاست های کلان نظام، مبنی بر حبس زدایی، کاهش جمعیت کیفری زندان و کم کردن بار مالی نگهداری زندانیان صورت گرفته است و به نوعی با یافته های جرم شناسی و کیفرشناسی و اهداف اعمال مجازات ها خصوصا اصلاح و بازپروری مجرمین نزدیک است و کیفرگذاری در این زمینه با اهداف قانونگذار از تقنین و تصویب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری نیز منطبق می باشد.

    کلیدواژگان: کیفرشناسی، تعدد جرم، تکرار جرم، قواعد تشدید مجازات، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
  • مرتضی شعاعی صفحات 101-113
    زمینه و هدف

    مقوله سلامت بدنی و ورزش از دیرباز مورد توجه محققان و برنامه ریزان بوده و ابعاد آن در بین اقشار مختلف به شیوه های متفاوتی بررسی و تحلیل شده است. فعالیت بدنی و راهبردهای ورزشی به عنوان اصلی ترین مولفه سلامت جامعه در پیشگیری از بسیاری جرایم و آسیب های اجتماعی موثر بوده و در کنترل انحرافات نقش سازنده ای دارند. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیل و شناسایی نقش راهبردهای ورزشی (توسعه ورزش همگانی، توسعه ورزش های قهرمانی، توسعه ورزش های مفرح و سرمایه گذاری در زیرساخت های ورزشی) در کاهش نرخ جرایم خشن در شهر تهران است کهبر پایه ادبیات نظری مرتبط با راهبردهای ورزشی و پیشگیری از جرم رابطه بین این دو مفهوم عملیاتی شده است. 

    یافته ها:

    با توجه به یافته های این پژوهش متغیرهای سرمایه گذاری در زیرساخت های ورزشی با ضریب (79/0)، توسعه ورزش های قهرمانی با ضریب (68/0)، توسعه ورزش همگانی با ضریب (66/0) و توسعه ورزش های مفرح با ضریب (48/0) به ترتیب اثر مستقیم و معناداری بر پیشگیری از بروز جرایم خشن در شهر تهران دارند. در کل همه متغیرهای مستقل روی هم رفته توانسته اند 51 درصد از کل تغییرات پیشگیری از جرایم خشن در شهر تهران را پیش بینی کنند.

    کلیدواژگان: راهبردهای ورزشی، فعالیت بدنی، پیشگیری از جرایم خشن، تهران
  • سید محمدمهدی نبوی، حسین مهرپور، بختیار عباسلو صفحات 115-132
    زمینه و هدف

    یکی از ارکان مسیولیت مدنی رابطه سببیت بین دخالت مادی شخص و حادثه زیانبار است که مقصود از این رابطه در واقع دخالت چیزی در حادثه زیانبار از نظر حقوقی و عرفی است . لزوم برقراری رابطه سببیت و فعل زیانبار بسیار حایز اهمیت است. در این میان نقش جاده ها در بروز حوادث رانندگی از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا در این مقاله به دنبال بررسی این امر هستیم که رابطه سببیت در حوادث رانندگی ناشی از نقص جاده ها چگونه بوده و نقش پلیس در این زمینه چیست؟

    یافته ها و نتایج

    برای تحقق مسیولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. نقص راه ها و جاده ها همواره یکی از مهمترین عوامل تصادفات جاده ای است که نوعا ممکن است در جبران خسارت نیز مد نظر قرار نگیرد. مسیولیت متصدیان مربوط به حفظ و نگهداری راه ها، به صراحت در مواد قانونی نیز آمده است. در خصوص نقش پلیس، در ایران و تقریبا در تمامی کشورهای جهان دستورالعمل های مشخصی جهت رسیدگی به تصادفات و کاهش آثار و تبعات آن وجود دارد. 

    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، سبب، رابطه سببیت، پلیس، حوادث رانندگی
  • فرانک پوستی، احمد باقری، یونس واحد یاریجان صفحات 133-152
    زمینه وهدف

    پدیده ارتداد به مفهوم برگشت از اسلام به کفر، از بحث برانگیز ترین مسایل فقهی وحقوقی است، مرتد به دوقسم فطری وملی تقسیم می شود که هریک حکم متفاوتی دارند. تفاوت اساسی درحکم مرتدفطری مرد با مرتدفطری زن ومرتدملی زن ومرد می باشد که بعداز اثبات ارتداد، مرتدفطری مرد بدون استتابه به قتل می رسد درحالیکه اقسام دیگر مرتد ازجانب حاکم استتابه داده می شوند. لذا این پژوهش در پی دستبابی به راهبرد و سیاست کیفری اسلام در قبال پذیرش توبه مرتد در راستای رفع شبهه خشونت است.

    روش

    این پژوهش با روش اسنادی از طریق مطالعه کتب فقهی- حقوقی معتبر انجام واطلاعات حاصله به روش توصیفی-تحلیلی مورد پردازش قرارگرفته است.

    یافته ها و نتایج

    توبه در سیاست کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. همچنین اصل درمجازات تعزیری بودن آنهاست به استثنای آنهایی که نصوص معتبر برحد بودن آن ها اقامه شده مانند زنا، لواط،شرب خمر و... . درنظر مشهور فقهاء حکم مرتد ازحدود الهی یعنی ازاحکام معین وغیرقابل تغییر تلقی نشده است. با توجه به اینکه درجرایم حدی توبه گناهکار قبل ازاقامه بینه پذیرفته می شود. ومنجربه سقوط مجازات حدی می گردد وتوبه مجرم بعد از اقرار نیزاجرای حد را به امام(ع) محول می نماید پس استتابه وپذیرش توبه واقعی مرتدفطری مرد درصورت انکار غیرجاحدانه می تواند بلامانع باشد و بیانگررافت اسلامی درحق مجرمان بوده و پاسخی باشد برای ایراد افرادی که قتل مرتدفطری را مخالف با آزادی عقیده در اسلام می دانند.

    کلیدواژگان: سیاست کیفری، خشونت، ارتداد، توبه، استتابه
  • محمدیوسف حسنی، کیومرث کلانتری، علی اکبر اسمعیلی صفحات 153-171

    زمینه و هدف:

    ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است. این امر، دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری در سرتاسر جهان را به تحرک و تجسس وا داشته است. از این رو، سیاست حبس زدایی به عنوان یکی از مصادیق کیفرزدایی مورد توجه سیاست گذاران عمومی بوده است. بررسی این مطلب در جرایم تعزیری در قوانین کیفری ایران و شریعت اسلام و تاثیرپذیری در قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399، موضوع این پژوهش است.

    روش

    روش به کارگرفته شده در این تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.

    یافته ها و نتایج

     آموزه های اسلامی، به ناکارآمدی زندان اذعان داشته و حبس را به عنوان مجازات اصلی تلقی نمی کند و به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تامینی و تربیتی است و جنبه اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از جرم را دارد. مواردی هم که زندان به عنوان مجازات به کار برده شده است، به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساسا، با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی افراد جامعه دارد، هم خوانی ندارد. از این رو، به کارگیری زندان در سطح گسترده کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375، فاقد وجاهت شرعی است و با بهره گیری از آموزه های حبس زدایی اسلامی در سیاست کیفری تقنینی ایران به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و  قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399، تحولات اساسی من جمله تبدیل و تقلیل مجازات، تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی صورت گرفته است.

    کلیدواژگان: زندان، تعزیرات، جرم، حبس زدایی، فقه امامیه
  • علیداد شهبازی، خیرالله پروین، منصور فرخی صفحات 173-195

    زمینه و هدف:

     دموکراسی در بیشتر کشورها پدیده نو و وارداتی و اهمیت آن به اندازه ای فزونی یافته که بسیاری از نظام های غیر دمکراتیک برای مشروع جلوه دادن نظام سیاسی خود از واژه دموکراسی بهره می گیرند. مشارکت شهروندان در قانون گذاری موجب تثبیت و ارتقای دموکراسی حداکثری، افزایش اعتماد شهروندان به حکومت، افزایش مشروعیت حکومت و حاکمیت قانون در کشورها می گردد. بر این اساس، به بررسی مفهوم قانون گذاری مشارکتی، ارتباط آن با گفتمان سیاست جنایی مشارکتی و جایگاه آن در نظام حقوقی آلمان، سوییس و آمریکا می پردازیم. 

    روش

    پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    بر طبق تجربه کشورهای مورد مطالعه، مشارکت شهروندان در قانون گذاری موجب ارتقای کیفی قوانین از منظر انطباق با نیازهای واقعی جامعه، قابلیت اجرا، پذیرش جامعه هدف و دستیابی به اهداف قوانین می شود. با آنکه مردم بطور مستقیم در قانونگذاری نقشی ندارند و این وظیفه پارلمان در هر کشور است اما نقش مردم بطور غیر مستقیم بسیار حایز اهمیت است. این نقش همچنین در خصوص اعمال سیاست های جنایی نیز پر رنگ است. سیاست جنایی مشارکتی با این رویکرد توانسته به نقش مردم در مقابله با جرایم نقش بیشتری داده و از این طریق نه تنها در پیشگیری از جرم بلکه در مقابله با تکرار جرم نیز موثرتر باشد. بر این مبناء شاهد امنیت بیشتر در جامعه در برخورد با ارتکاب جرایم هستیم همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که دولت آلمان ازنظر دموکراتیک در برابر رای دهندگانی که آزادند حمایت خود را پشت سر نامزدها و احزاب موردنظر خود بدون نفوذ نامناسب به کارگیرند، پاسخگو است. مشارکت در روند سیاسی در ایالات متحده بر اساس رضایت مردم، مشارکت شهروندان در روند سیاسی به صورت پیش فرض است. همچنین، حق حاکمیت مردم در سوییس، هم به شکل دموکراسی نمایندگی از طریق برگزاری انتخابات و هم به شکل دموکراسی مستقیم مستقر شده است.

    کلیدواژگان: قانون گذاری مشارکتی، دموکراسی، سیاست جنایی مشارکتی، حق شهروندی، قانون آلمان، قانون سوئیس، قانون آمریکا
|
  • baharak shahed, ali aqapoor Pages 21-38
    Background and purpose

    populism was first mentioned in political science, but the populist movements of the officials of the criminal justice system regarding the increase in crimes and... caused attention to the will of the people and public opinion in criminal policies, hence The statesmen, considering the ineffectiveness of correction and treatment models against the crime rate and the very high cost of these approaches, and the economic crisis of the governments and the increasing demand of the people in the field of providing security and comfort, caused the emergence of populist criminal policies, hence in this The research seeks to examine the relationship between the government and criminal populism and its consequences in criminal justice policy.

    Method

    The present research was carried out using a descriptive and analytical method.

    Findings and results

    The findings of the research indicate that factors such as: public fear and concern about crime, exaggerated media representation of crimes and weakening of welfare states have played a role in the formation of extra-systemic platforms for the emergence of criminal populism policy by governments. and factors such as managerialism in the criminal justice system and the introduction of election slogans in criminal politics are also involved in the formation of the intra-system platforms of governments. Also, the results of the research indicate that haste in proceedings, non-compliance with the principle of equality of arms, non-compliance with the principle of judicial independence and non-compliance with the principle of judicial impartiality are the most important consequences

    Keywords: The government, criminal populism, judicial criminal policy, haste in proceedings, Murder cases
  • abdollah rajabi, eisa Alijanpour Pages 39-54
    Background and purpose

    One of the issues in environmental health is the collection, disposal and burial of medical waste, which in case of incorrect actions can become one of the serious urban environmental problems, therefore municipalities as A non-governmental public law institution in performing the duties of providing services to the people may lead to some damages in this field, and therefore the principle of justice requires that individuals, both legal and real, have civil and criminal responsibility for their behavior.

    to be Method

    The present research was carried out using a descriptive and analytical method.

    Findings and results

    In the civil responsibility of the municipality for urban environmental hazards caused by medical waste due to personal fault, the employee of the municipality is obliged to compensate the damage from his own property, and in the case of administrative error, the municipality is held responsible, and when the damage is caused by the fault If it is personal and an administrative error, the rule of administrative solidarity of the employee will also cause responsibility, while looking at Article 2 of the Executive Regulations of the Waste Management Law, the organs are also involved in this matter, and in determining the dimensions of civil responsibility of the municipalities, the fault of other organs should be The issue of wastes was also considered for a better evaluation, in the criminal responsibility of the municipality,

    Keywords: Civil liability, criminal liability, municipality, legal entities, environmental hazards
  • jafar zainali, majid shayegan, hamidreza mirzajani Pages 82-99
    Background and purpose

    due to the ineffectiveness of prison punishment in reforming and rehabilitating prisoners, as well as due to the damage caused by it, which has caused an increase in the criminal population of prisons, the officials of the criminal justice system have encouraged the use of punishment to to limit as much as possible, based on this, the law on reducing the punishment of penal servitude was approved in 2019 with the aim of decriminalization. This law, while reducing the punishment (not only prison) of some penal crimes, changed many concepts and institutions of criminal law or their territory such as multiplicity and repetition of crime.

    Method

    The present research was carried out with a descriptive and analytical method.

    Findings and results

    The policy of the reform law, with regard to the way of punishment for multiple and repeated crimes, is in a way in favor of the accused and in line with the general policies of the system, based on de-incarceration, reducing the criminal prison population and reducing the financial burden of keeping prisoners. and it is somehow close to the findings of criminology and criminology and the goals of applying punishments, especially reforming and rehabilitating criminals, and punishment in this field is also consistent with the goals of the legislator from the enactment and approval of the law on reducing prison sentences.

    Keywords: Criminology, multiplicity of crimes, repetition of crimes, rules for increasing punishment, law for reducing the punishment of penal servitude
  • Faranak Pousti, Ahmad Bagheri, Younes Wahed Yarijan Pages 133-152

    Background and Goal: 

    The phenomenon of apostasy, in the sense of returning from Islam to disbelief, is one of the most controversial jurisprudential and legal issues. The main difference between the decre for an innane (or fetri) apostate man on one hand, and an innane apostate woman and a national apostate man or woman on the other hand, is that after proving apostasy, innane apostate men are killed without punishment, while other types of apostates are punished by the ruler. Therefore, this question arises that what is the difference between “repentance” and “asking for repentance”? And according to the opinions of the jurists that “asking for repentance” of an innane apostate man would be rejected, is it possible to accept his true repentance by referring to the verses of the Qur'an?

    Method

    This research has been conducted with a documentary method through the study of authentic jurisprudence-legal books. Obtained information was then processed through a descriptive-analytical method.

    Findings and Results

    Repentance in the Islamic penal system is considered as one of the factors for punishment fall or reduction. Also, they are principally considered as discretionary punishment, with the exception of those whose hadds are established by authentic texts, such as adultery, buggery, alcohol drinking, etc. In the famous opinion of jurists, the decre of the apostate is not considered as one of the divine rules, that is, one of the fixed and unchangeable rules.

    Keywords: apostasy, penal policy, violence, repentance, asking for recantation
  • mohamad yosef hasani, kiyomars kalantari, aliakbar esmaeili Pages 153-171

    The purpose of compiling this research is to examine the possibility of limited application of imprisonment in accordance with Islamic Sharia. Due to the ineffectiveness of prison punishment in reforming and rehabilitating prisoners, as well as due to the resulting injuries that have caused an increase in the criminal population of prisons, the officials of the criminal justice system have decided to limit the use of punishment as much as possible. This is despite the fact that Islamic Sharia has recognized the ineffectiveness of prison from the beginning and in religious thought, imprisonment is not considered as the main punishment and as one of the examples of tazeer, it is a protective and educational measure and has the aspect of correction, deterrence and prevention of crime. The cases where prison has been used as a punishment have been brought up as a necessity and are basically incompatible with the logic of Islam, which tries to educate the people of the society. The current research method is descriptive-analytical, which has studied the examples of imprisonment in Shari'ah and its approach to reducing the use of imprisonment by studying books and articles. The results show that after the victory of the Islamic revolution, most of Iran's laws were taken from Imamiyyah jurisprudence, but regarding the use of prison punishment, the link of the legislator with Islamic law and Anwar's Sharia has been broken, because in the penal policy of Islam, which is manifested as a part of jurisprudence does.

    Keywords: Prison, punishment, crime, release from imprisonment, Imami jurisprudence
  • alidad shabazi, Khairala Parvin, Mansour Farrokhi Pages 173-195
    Field and Aims

    Democracy is a new and imported phenomenon in most countries and its importance has increased to such an extent that many non-democratic systems use the word democracy to make their political system appear legitimate.Citizens' participation in legislation will stabilize and promote maximum democracy, increase citizens' trust in the government, increase the legitimacy of the government and the rule of law in the countries. Based on this, we examine the concept of participatory legislation and its place in the legal system of Germany, Switzerland and America.

    Method

    The present research was carried out with a descriptive analytical method.

    Finding and Conclusion

    According to the experience of the studied countries, citizens' participation in legislation improves the quality of the laws in terms of compliance with the real needs of the society, enforceability, acceptance of the target society and the achievement of the goals of the laws. The results of the research show that the German government is democratically It is accountable to voters who are free to throw their support behind the candidates and parties of their choice without undue influence.Participation in the political process in the United States is based on the consent of the people, the participation of citizens in the political process is the default. Also, the people's right to sovereignty in Switzerland has been established both in the form of representative democracy through holding elections and in the form of direct democracy.

    Keywords: participatory legislation, democracy, citizenship rights, German law